mercredi 18 février 2009

La 5ème version de ce blog a été censurée حجب النسخة الخامسة من المدوّنــة

Ce blog a été illégalement censuré en Tunisie le 18/2/2009
Pour accéder à la nouvelle version, prière de cliquer sur le lien suivant:
http://journaliste-tunisien-6.blogspot.com

هذه المدوّنـة تمّ حجبهـا بصورة غير قانونية في تونس بتاريخ 2009.2.18
الرجاء الانتقال إلى المدوّنـة الجديدة على الرابط التالي

Censuré pour la 5ème fois - حجب المدوّنة للمرة الخامسة

Cher(e)s ami(e)s
Votre blog "Journaliste tunisien", a été censuré pour la 5ème fois dans l'espace de 10 mois.
Vous ne pourrais plus désormais utiliser l'URL:
http://journaliste-tunisien5.blogspot.com
pour accéder au blog.
, qui a exécuté son coup mardi 16/2/2009 aux alentours de midi, a vraiment de quoi être fier!?
Je serais encore une autre fois avec vous au rendez-vous, que <3mmar> le veuille ou pas.
Amitiés

أيها الأعزاء
تعرضت مدونّتكم "صحفي تونسي" للحجب في تونس للمرة الخامسة على التوالي في ظرف عشرة أشهر.
لن يمكنكم بالتالي الدخول للمدوّنة عبر البوابة الاكترونية
http://journaliste-tunisien5.blogspot.com
الرقيب «عمّار 404» الذي نفّذ ضربته ظهر الثلاثاء 16 فيفري 2009، يمكنه أن يفخر بإنجازه البطولي!؟
العمل جار على خرق الحجب وإعادة المدونة إليكم في تونس أحبّ عمّار أم كـره.
مع فائق المودّة

samedi 14 février 2009

الجمعة 13فيفري 2009: كلمات بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين


حبيب الميساوي: تركيز خاص على المشروع السكني



عبد الحق طرشوني: لكلّ صحافي دور في الصندوق



فوزي بوزيّان: علينا جميعا أن نعمل ونضع اليد في اليد



محمد نجيب بن عبد اللّه: الصندوق والنقابة جاءا ثمرة نضالات أجيال من الصحفيين



سالم بوليفة: الصحفيون أصحاب حق في الصندوق ولا مزيّة لأحد عليهم



زهير الوريمي:كل ما يمكن أن يتحقق للصحفيين لا يتم إلاّ بتكاتف جهود الجميع



سنية العطار: الاختلاف سمح لنا بالتقدم والمحافظة على الصندوق



زياد الهاني: بعد تثبيت المنجز المطلوب اليوم تطويره. من حق الصحفيين الحصول على نسبة ثابتة من عائدات الإشهار، ومقر اجتماعي لائق، ومقر إداري لصندوقهم

النقابة الأساسية بدار الأنوار : بيـــان

بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه: صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين ينظّم حفل استقبال


انتظم عصر الجمعة 13 فيفري 2009 حفل استقبال بمقر صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين، احتفالا بالذكرى الخامسة لتأسيس الصندوق الذي تمّ يوم 13 فيفري 2004 خلال جلسة عامة استثنائية لجمعية الصحفيين التونسيين.
هذه الجلسة التاريخية شهدت كذلك مصادقة مئات الصحفيين على القانون الأساسي لاتحاد الصحفيين التونسيين، الذي لا يزال الهدف الاستراتيجي الذي يناضل الصحفيون من أجل بعثه.
وجرى خلا حفل الاستقبال تكريم الزملاء سفيان رجب وزياد الهاني وعبد الكريم الجوادي الأعضاء السابقون في مجلس إدارة الصندوق المتخلّي.
وحضر الحفل بالخصوص الزميلان فوزي بوزيان ومحمد نجيب بن عبد اللّه الرئيسان السابقان الجمعية الصحفيين التونسين، إضافة إلى عديد الزملاء الصحفيين.
وسأوافيكم بصور عن حفل الاستقبال في تدوينة لاحقة.
وكان صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين قد عقد مؤتمره الأول يوم 30 ديسمبر 2008. وأفرزت العمليّة الانتخابية مجلس إدارة يتركّب من الزميلة والزملاء:

رئيس : سنية العطّـار
نائب أول للرئيس: فتحي الشروندي
نائب ثاني للرئيس: محسن عبد الرحمان الوسلاتي
كاتب عام: زهير الوريمي
أمين مال: سالم بوليفة
أمين مال مساعد: وديع بالرّحومة
ويجدر التذكير بأن القانون الأساسي لصندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين الذي صادق عليه المؤتمر الاستثنائي لجمعية لصحفيين التونسيين بتاريخ 13 فيفري 2004، كان بشكل أساسي من إعداد الزميل سالم بوليفة

إرادة الحرية تنتصر: "راديو كلمة" يبث من القمر الصناعي هوت بيرد

يمكنكم الاستماع إلى راديو كلمة عبر القمر الاصطناعي هوت بيرد 8يوميّا في الأوقات التالية :
الساعة – بتوقيت تونس: السابعة صباحا 07.00، الواحدة ظهرا:13.00 ، الرابعة بعد الزوال:16.00، الثامنة مساء :20.00 ،منتصف الليل و النصف:00.30، الثالثة ليلا والنصف:01.30
استقبال بثّ راديو كلمة يكون وفق الإحداثيات التالية: القناة: Global MIR- غلوبال مير، القمر الاصطناعيّ: هوت بيرد 8 / Hot Bird 8، التردّد/ Frequency: 11.541 V، معدّل الترميز/ Symbol rate : 22.000
كما يتواصل بث برامج راديو كلمة يوميا عبر شبكة الانترنت، و للاستماع إلى البرامج على موقع الإذاعة www.kalimatunisie.comاضغط على المشغّل الصوتي المناسب على جهازك. إن لم تفلح في فتح رابط التسجيل، ننصحك بنسخ الرابط التالي: (http://stream.medinforadio.net/kalima.mp3 ) و إلصاقه مباشرة على مشغّل الصوت الخاص بك مثال: winamp àplay URL
عن إدارة راديو كلمة

jeudi 12 février 2009

النقابة الأساسية بدار الأنوار: بيان

الهامر و"أولاد الحلال": لا لوحات معدنيّة ولا هم يحزنون، ومن لا يرضى فليشرب من البحر!؟


الهامـر في لغة الانقليز تعني المطرقة. وهو كذلك اسم صنف من السيارات بالغة الضخامة التي يشبه شكلها السندان. وثمنها يبلغ مئات آلاف الدنانير.
من كان في مثل وضعنا نحن الصحفيين يعيش بين المطرقة والسندان، فليس بإمكانه أن يطمع بأكثر من يرى صور هذه السيارة الماسيّة في أغلفة المجلات أو شاشة التلفزة.
لكن شباب "أولاد الحلال" من الأقرباء المبجّلين وأصهارهم وحتى أصهار أصهارهم المتنفّذين، قدمّوا لنا ولأمثالنا من أهالي وطننا السعيد خدمة العمر.
لقد جلبوا لنا هذه السيارات الحلم حتى نمتّع بها أنظارنا فيسرح بمرآها خيالنا وتنسينا جانبا من هموم حياة تزداد مصاعبها بمرور الأيام.
بل هي تلهينا عن التفكير في راتب تبخّر قبل أن تنتهي الخمس الأوائل من الشهر، وتشحذ أذهاننا للبحث عمّن يمكنه أن يقرضنا قرضا حسنا بدنانير معدودات على حساب راتب الشهر القادم أو الذي يليه.
الإشكالية الوحيدة التي تنغّص صفو أحلامنا وتقطعها بشكل حادّ هي أن يتصوّر الواحد منّا بأن إحدى هذه السيارات يمكن أن تصدمه هو أو أحد أطفاله!؟
وقتها لن يمكنه أن يطمع في تعويض مجز قد يسمح له بفتح حانوت كفتاجي يحسّن به دخله ووضعه الاجتماعي!؟
والسبب بسيط، فهذه السيارات لا تحمل لوحات معدنية مثل ما يفرضه القانون علينا نحن معشر المواطنين (حاشاكم بهيم وقدم قرعة).
والشكوى عندها لن تكون لغير للّه مع التسليم بقضائه مرّه ومرّه.
لكن عزاءنا حتى في هذه الحالة يبقى قائما.. أي نعم! يكفي أن نتذكر بأنه لا أعوان الأمن ولا السيد وكيل الجمهورية، ولا حتّى الانتربول يمكنه أن يوقف "أولاد الحلال" أو يحاسبهم، لنشعر بالراحة.
طبعا وبكلّ تأكيد..
تصوّروا مثلا لو يُطلب منّا باسم القانون والمؤسسات التي تحمينا وتظلّل علينا في بلادنا تقبيل عجلة السيارة التي دهستنا، وطلب غفرانها حتّى لا نكون عرضة للتبّع من أجل تعكير صفو جولانها العامّ!؟
هل تتصوروننا قادرين على أن نقول لا!؟
تصوّروا أن سائق السيارة كان مثلا بصدد تدخين سيجارة حشيش أو استنشاق مخدّر من الطراز الراقي كالهيرووين، وتسبّب صدمه لنا، عفوا بل صدمُنا لسيارته الغالية، في سقوط جزء من الغبار المخدّر على ثيايه الراقية، هل سيقبل تحجّجنا بأن بلّور سيارته الداكن المخالف للقانون حجب عنّا رؤية طلعته البهيّة؟
هل تراه سيقبل عذرنا بأننا لم نقدّر غلاء ثيابه حق قدره، نحن الذين لم نعد نلبس غير ثياب (الفريب) منذ سنوات عديدة!؟
وحتّى لو افترضنا أنه سيغفر لنا ذلك كلّه، هل تراه يغفر لنا أنّا عكّرنا مزاجه!؟
ألم أقل أن جولان هذه السيارات دون لوحات معدنية على مرأى من أعوان الأمن والديوانة والحرس الوطني، أفضل لنا جميعا!؟
أليست الضربة دون معقّب غير الشكوى للّه أفضل من ضربة تتبعها إهانة، وتظلّم تعقبه إدانة!؟
إضحك..إنّك في تونس دولة القانون والمؤسسات، وبلد التسامح وحقوق الإنسان؟




من غيرُ "أولاد الحلال" ومن والاهم، يمكنه أن يركن سيارته أمام البنك دون خوف من شرطي مرور أو من (شنقال)!؟

مراد علالة يكتب عن حسيب بن عمّار: سيرة مناضل حقوقي

mardi 10 février 2009

جريا على عادتها: وزارة الداخلية تصادر الحقّ الدستوري لمجموعة من المواطنين في إصدار جريدة "الناصري"؟

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ صحفي


تونس في :09 فيفري 2009

إنطلاقا من إيماننا الراسخ في حق شعبنا في تعددية إعلامية حقيقية، و انسجاما مع قناعاتنا المبدئية في حق كل مواطن في التعبير عن آرائه و معتقداته و الدعوة لها بالطرق السلمية و أساليب النضال المدني، و اعتبارا لقداسة هذا الحق، و إسهاما منا في تعزيز المشهد الإعلامي الذي يحتاج حقيقة إلى صحف مستقلة تعبر بصدق عن هموم و آمال جماهير شعبنا و تتيح لمختلف القوى السياسية و التيارات الفكرية فرصة التعبير عن نفسها فتنتج الحراك الثقافي و الفكري و السياسي الذي ينقل المجتمع من حالة الركود الذي لازمته حتى كادت تصبح من خصائصه و تشده إلى الأزمنة الغابرة التي نعتقد أنها قد ولت و لم يعد لها في عصر ثورة الاتصالات و الوفرة المعلوماتية أي فرصة في الوجود و الاستمرار.

و بناءا عليه، تقدمنا على بركة الله صباح هذا اليوم الاثنين 13 صفر 1430هـ الموافق ل 9فيفري2009 إلى السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية بطلب الترخيص لإصدار جريدة جامعة أسبوعية تصدر كل يوم إثنين بموجب مقتضيات قانون الصحافة سميناها " الناصرية" نأمل بعون الله و توفيقه أن تكون صوتا صادقا لمختلف فئات جماهير شعبنا و معبّرا أصيلا عن آماله و مساحة مفتوحة لكل الأقلام الحرة الملتزمة بقضايا شعبنا في تونس وأمتنا العربية .

هذا وقد رفض مكتب الضبط المركزي بوزارة الداخلية تسلم المطلب وكذلك شأن إدارة المصنفات والإيداعات القانونية، و بعد توجيهنا إلى ولاية تونس قوبلنا أيضا بالرفض بدعوى أن هذا الأمر من مشمولات وزارة الداخلية.وعليه لم يبق أمامنا غير إرسال المطلب عن طريق البريد مضمون الوصول تحت رقمRR617678614 و تاريخ 9 فيفري 2009 آملين أن لا يكون مصيره النسيان أو التناسي.

و إننا وإذ نتمسك بحقنا الطبيعي في التعبير، نهيب بكل الأقلام الحرة داخل القطر و خارجه مؤازرتنا في الدفاع عن هذا الحق.

مدير النشرية

خالد الكريشي

أعضاء هيئة التحرير

محمد براهمي

سالم حداد

محمد مومني



بسم الله الرحمن الرحيم


تونس في 09/02/2009


إعلام بإصدار نشرية دورية


المعروض على جناب معالي وزير الداخلية والتنمية المحلية.

تحية طيبة

فإني الممضي أسفل هذا الأستاذ خالد الكريشي المحامي الكائن مقره بنهج جمال عبد الناصر تونس صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02091517 مسلمة بتونس في 14/06/2007 أتشرف بإعلامكم أني أرغب في إصدار نشرية وطنية طبقا لأحكام الفصل 13 وما بعده من مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 (الرائد الرسمي عدد29 بتاريخ 29 أفريل 1975) مع توفر الشروط القانونية التالية:

أولا: عنوان النشرية الدورية ومواعيد صدورها : تحمل النشرية عنوان " الناصرية" تصدر أسبوعيا كل يوم إثنين.

ثانيا: إسم مدير النشرية ولقبه وجنسيته ومقره: يدير النشرية الأستاذ خالد الكريشي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02091517 مسلمة بتونس في 14/06/2007،مهنته محامي ،تونسي الجنسية مقره نهج جمال عبد الناصر عدد 10 تونس.

ثالثا: المطبعة التي ستطبع بها: الشركة التونسية للفنون والرسم STAG الكائن مقرها بنهج المصنع عدد 19 الشرقية 2 أريانة .

رابعا : اللغة واللغات التي ستحرر بها : تحرر النشرية باللغة العربية.

خامسا: مكان وعدد التسجيل في الدفتر التجاري : يقع تحديده لاحقا عند الحصول على الوصل النهائي.

سادسا: أسماء وألقاب ومهن ومقرات أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة وبصفة عامة مسيري الذات المعنوية :

1- السيد محمد براهمي ،متصرف عام بالوكالة العقارية للسكنى صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 04234324 مسلمة بتونس في 15 أوت 2007 قاطن بنهج التراضي عدد10 حي الغزالة ،أريانة.

2- السيد سالم حداد أستاذ تعليم ثانوي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 04039287 مسلمة بتونس في 05/12/1995 متقاعد قاطن بنهج الطيب المهيري عدد 5 زرمدين 5040 المنستير.

3- السيد محمد المومني ،أستاذ تعليم ثانوي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02305852 مسلمة بتونس في 25أوت 1999 قاطن بنهج 6252 عدد03 العمران الأعلى تونس.

مع الشكر الجزيل

الأستاذ خالد الكريشي

الإمضاء

إمضاء أعضاء هيئة التحرير

محمد البراهمي سالم حداد محمد المومني


L’Histoire de « Cactus prod » ou la privatisation déguisée de notre télévision nationale


L’Histoire de « Cactus prod » ou la privatisation déguisée de notre télévision nationale

Il y a un mois l’hebdomadaire « Réalités » consacrait deux pages à ce qu’elle à qualifié de « Guerre de coulisses entre Hannibal TV et Cactus prod ». L’unique chaine tunisienne de télévision privée s’est inquiétée de manœuvres de déstabilisation de la part de la société privée de production « Cactus prod ». Cette dernière produit sous licence des émission de concept importé et adapté au public tunisien qu’elle « vend » - si on peut appeler ça vente –à la chaine nationale TV7 pour être passer en prime time après le journal de 20 heure ou juste après la coupure de jeun pendant ramadan. Cactus prod s’approprie en contre partie les redevances publicitaires de la soirée et qui constitue l’essentiel des revenus publicitaires de la journée. Ces émissions permettent aussi à Cactus prod d’exploiter des boites vocales payantes pour ses émissions et dont les nombres d’appels se chiffrent à des centaines de milliers par semaine.

Ainsi l’affaire constitue une véritable mine d’or pour la société de production alors que la chaine de télévision se trouve ruinée. Dans des contrats ordinaires pour ce genre de partenariat la chaine de télévision ne garde pas seulement ses revenus publicitaires mais oblige la société productrice de l’émission de lui apporter un taux d’au moins dix pour cent d’annonces publicitaires supplémentaires.

Depuis le début de l’année "Cactus prod" est devenu présente sur les « prime time » de presque toutes les soirées sur TV7. Ce n’est plus TV7 qui est le concurrent de Hannibal TV mais Cactus prod. Le litige concerne ainsi le transfert litigieux des deux meilleur animateurs de la chaine vers Cactus prod d’un coté et d’un autre le clonage de deux émission phare de Hannibal TV par la société de production seprévalent de ses licences étrangère.

Moez Ben Gharbia, l’animateur phare de l’émission sportive à succès «Belmakchouf» quitte la chaîne Hannibal en juin 2008. Cactus prod qui avait acheté les droits de l’émission «Sans aucun doute» de TF1 depuis trois ans déjà lui confie son animation. L’émission qui s’appellera désormais «Al Hak Maak» diffusée aujourd’hui sur TV7.

Ala Chebbi, animateur vedette d’El «Moussameh Karim» et «Hedha Ana» diffusés par Hannibal TV décide à son tour de partir début décembre vers la même destination pour commencer à travailler sur la nouvelle émission qui s’appellera «Andi Ma Nkollek» dont la diffusion a commencé sur TV7 en janvier 2009.

Les deux nouvelles émissions de Cactus prod «Al Hak Maak» et «Andi Ma Nkollek» produite sous licence ressemblent à tout point de vue aux deux émissions à succès d’Hannibal TV « Al mousamah karim » et «An Hosni Niya».

Cette histoire nous rappelle il y a à peine deux ans une autre « Guerre » qu’on du subir les frères « Karoui & Karoui » quand ils ont voulu démarrer leur chaine « Nesma TV » par la célèbre émission de télé réalité « Star Académie Maghreb ». C’est la même société «Cactus prod. » qui a usée de tous les moyens pour les dissuader. A défaut de pouvoir les empêcher elle à réussi de bloquer leur chaine depuis la fin de l’émission et à démonter l’implantation de leur société de publicité « Karoui & Karoui » en Tunisie.

Dans cette dernière affaire «Cactus prod. » en voulait à mort aux frères Karoui de lui avoir enlevé les droits de production de « Star Académie » pour la région en s’adjugeant la licence chez la société mère. Cactus prod s’est alors rabattu dans la précipitation sur la production de l’émission de jeu « Split Decision » appartenant à « Endemol International » sous le titre « Akhar Karar ». D’après les dernières informations connu, la société hollandaise qui à été chargée d’amenager et équipé le studio pour l’émission n’a pas encore touché aucun sous de ses frais évaluée aux environs d’un million de dinars. Elle a été tout simplement abandonnée à se faire valoir droit devant nos tribunaux…

Pour Arbi Nasra, propriétaire de Hannibal TV, qui sait bien à quoi s’entenir avec les leçons des expériences de ses prédécesseurs il n’a cherché ni à acquérir des licences pour les émissions qu’il produit face au monopole de fait que Cactus prod a imposé sur le secteur ni à défendre inutilement devant les tribunaux ses droits lésés par le transfuge d’animateur même sous contrat. On peut sentir le poids de l’amertume et fureur intérieure chez l’homme dans ces menaces à peine voilées dans ses propos dans une interview publiée par le journal « El Hadath » le 10 décembre 2008: « Je dépense 15 million de dinar pour la chaine tunisienne Hannibal TV, alors que les deux autres chaines Hannibal Ferdaws et Hannibal Orient ne me coute que 1,5 million et leur succès ou leur échec m’importe peu. Mais je ne les ai pas ouverts par simple coïncidence ou pour dilapider de l’argent, mais pour un objectif bien précis. Je sais qu’il y a des gens qui n’aiment pas Arbi Nasra, Mais si Hannibal TV est conduite à sa perdition je serai encore présent par deux chaines TV sur lesquels je vais concentrer tous mes investissements. » Le gravité du message implicite dans ces propos ajouté au sort subi jusqu'à présent par Nesma TV et la liquidation presque terminée de la Radio nationale au profit de chaines privées au profil obscurs et objectifs(1) inconnus ne laisse aucun doute sur la gravité de la crise que connaît aujourd’hui le secteur de la télévision en Tunisie.

Dans les milieux d’affaires comme dans celui des médias et jusqu’au gens ordinaires tout le monde observe au delà de ce combat inégal entre Hannibal TV et «Cactus prod » l’appropriation de fait de la chaine nationale TV 7 par la société de Belhcan Trabelsi «Cactus prod » sans que sa privatisation ne soit officiellement annoncée.

Si on se situ dans une logique d’affaires, il n’y a normalement pas de raisons de conflits d’intérêts entre une chaine TV et une société de production d’émissions TV. Les activités des deux entités sont complémentaires et une société de production ne peut normalement exister sans des rapports sereins et de confiance avec toutes les chaines TV sensés être ses uniques clients. Quand les deux activités sont menés par des sociétés privés, c’est une raisons de plus pour que leurs rapports soient régies dans la transparence selon les règles du marché. Mais le comportement de «Cactus prod » démontre bien qu’elle n’a pas besoin d’autres chaines pour dicter sa loi. Sa télévision elle l’a déjà et son comportement avec notre chaine nationale n’est qu’un aspect de toute une mentalité prévalant chez certains gens qui trahit une grave confusion entre ce qui leur appartient et ce qui appartient à l’état.

On est comme ça "Ahna Hekka" comme le dit la photo, ça n'a rien d' "antisémites" de la télé tunisienne'... les prédateurs n'ont jamais attendu pour se servir quand il ont l'occasion

Yahyaoui Mokhtar – Tunis le 10 Février 2008

http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2009/02/10/l-histoire-de-cactus-prod-ou-la-privatisation-deguisee-de-no.html

mercredi 4 février 2009

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان : استمرار القسوة ضد قيادات الحوض المنجمي

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان

La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

تونس في 03 فيفري 2009

بيـــان

استمرار القسوة ضد قيادات الحوض المنجمي

انخرطت محكمة الاستئناف بقفصة في نهج القسوة ضد قيادات الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي، وهو النهج الذي ميّز التعامل الرسمي مع هذا الملف الاجتماعي الخطير منذ بداية الأحداث في المنطقة منذ أكثر من عام.

فبعد يوم كامل من الاستنطاق للمتهمين بدأ صباح الثلاثاء 03 فيفري، وليلة كاملة من مرافعات المحامين التي لم تنته إلا في حدود السادسة من صباح اليوم الأربعاء 04 فيفري، اختلت هيئة المحكمة لتعود بعد منتصف نهار هذا اليوم لتلاوة حكمها، فقضت بسجن كل من عدنان الحاجي وبشير العبيدي مدة ثماني سنوات (بعد أن كان محكوم عليهما ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد) فيما قضت بالسجن لمدة ست سنوات على كل من الطيب بن عثمان وعادل جيار وطارق حليمي (وكان محكوم عليهم ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد ايضا) وقضت بسجن رشيد عبداوي اربع سنوات( ست سنوات ابتدائيا) وبسجن مظفرالعبيدي وعبيد الخلايفي لمدة ثلاث سنوات( ست سنوات ابتدائيا ايضا) سنتين لكل من فيصل بن عمر وهارون حليمي و غانم الشرايطي ورضا عزالديني و عبد السلام هلالي وسامي عمايدي( بعد ست سنوات ابتدائيا) وسنتين الضا لكل من بوبكر بن بوبكر وحفناوي بن عثمان ومحمود الردادي و الهادي بوصلاحي ( بعد اربع سنوات ابتدائيا)

واللافت للنظر أن المحكمة نقضت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق كل من حبيب خذير والأزهر عبد الملك وبوجمعة شريطي وعلي الجديدي وإسماعيل الجوهري وقضت في حق كل واحد بالسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل التنفيذ.

وقد بيّن جملة المتهمين عند استنطاقهم مدى حجم المظلمة التي تعرضوا إليها فبعد أن كانوا عنصر التهدئة والاتزان طيلة الأحداث التي اندلعت يوم 05 جانفي 2008 يتمّ إلقاء القبض عليهم وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب وتهضم حقوقهم وتداس كرامتهم، ويتنكّر الذين تفاوضوا معهم وأمضوا معهم الاتفاقات ليحالوا على المحكمة بتهم جنائية خطيرة وتصدر ضدهم أحكام بالغة القسوة من طرف الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة دون أن يتمّ استنطاقهم ودون تلاوة قرار دائرة الإتهام عليهم ودون دفاع ،في حين أن "العصــابات" ( حسب تعبير عدد من المتهمين)التي تسببت فيما تعانيه المنطقة من حيف والتي أجهضت بتصرفاتها الاستفزازية كل الحلول التي تم التوصل إليها بالتفاوض مع السلط المحلية والجهوية والوطنية حافظت على حريتها ونفوذها ومصالحها..

وقد تمّت الاستنطاقات في ظروف عادية إجمالا، وسمحت المحكمة للمتهمين بالإجابة بإطناب على أسئلتها، ثمّ على الأسئلة التي توجه بها إليهم لسان الدفاع عن طريق المحكمة. غير أن المحكمة ولأسباب غير واضحة أصرت على أن تتم مرافعات لسان الدفاع في نفس اليوم، فقد رفضت الطلب الذي تقدم به المحامون النائبين في القضية والذين فاق عددهم المائة (حضر منهم لجلسة 03 فيفري أكثر من سبعين محاميا) لتأخير القضية ولو لأجل قصير، وقد أكد العميد نيابة عنهم أن المحامين في حاجة إلى مزيد الوقت للإطلاع على الإستنطاقات التي انتهت للتو لاعتمادها في مرافعاتهم وإعداد تقارير كتابية على ضوئها تتضمن دفوعاتهم، خاصة وأن لا شيء يبرر التمادي في جلسة ماروطونية ترهق هيئة المحكمة ولسان الدفاع والمتهمين معا.

قد ترافع المحامون كامل الليل ليبينوا الخروقات الفادحة لأبسط قواعد الإجراءات، وما تعرض إليه المتهمون من تعذيب عاينه قاضي التحقيق ودوّن معايناته صلب محاضر استنطاقه للمتهمين، وتدليس المحاضر باعتماد تواريخ غير حقيقية للإيقاف، وغير ذلك من الخروقات الإجرائية إضافة إلى خلو الملف من أي دليل على ارتكاب المتهمين لما نسب إليهم من أفعال.

ولم تستجب المحكمة لأي من طلبات المتهمين والمحامين وخاصة سماع شهود براءة قدمت أسماؤهم وهوياتهم للمحكمة، وعرض المتهمين على الفحص الطبي، واستجلاب دفاتر الإيقاف لمعرفة التواريخ الحقيقية لإيقاف المتهمين ...

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر من جديد عن تضامنها مع المتهمين وعائلاتهم وتشجب قسوة التعامل معهم ،وهي القسوة التي ظهرت مرة أخرى في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف رغم تخفيفها نسبيا، خاصة وقد شابت المحاكمة عدة إخلالات جوهرية أفقدتها صفة المحاكمة العادلة، برغم اختلافها الجوهري عما شهدته محاكمة الدرجة الأولى، وتطالب الهيئة المديرة بإطلاق سراح جميع المتهمين فورا، والتحقيق بجدية فيما نسبوه إلى السلطات الأمنية من تعذيب، ومحاكمة كل من يثبت ضلوعه في ذلك وتسليط العقاب الرادع عليه.

عن الهيئــة المديــرة

الرئيـــس

المختـار الطريفـي






21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866

ltdhcongres6@yahoo.fr البريـــــد الإلكترونــي

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان : بيان حول حجز "الطريق الجديد" وإغلاق "راديو كلمة

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان

La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

تونس في 02 فيفري 2009

بيـــان

أقدمت السلطات في الأيام الأخيرة على إجراءات تعسفية صارخة تمسّ بحرية الإعلام والصحافة، فقد عمدت إلى حجز العدد 113 من صحيفة "الطريق الجديد" المؤرخ في 31 جانفي 2009 دون إعلام مدير الجريدة والساهرين عليها بذلك، واكتفت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالإشارة إلى أنّ مصدرا مسؤولا أكد أنّ الحجز تمّ بناء على أحكام الفصل 63 من مجلة الصحافة الذي يحجر نشر قرارات الإتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية.

ويعتقد أن قرار الحجز استند إلى نشر الجريدة بالعدد المحجوز لاستنطاق السيد بشير العبيدي أحد قادة الحركة الإحتجاجية بالحوض المنجمي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائبة بقفصة.

واللافت للنظر أن قرار الحجز جاء مخالفا للقانون بشكل واضح ذلك أن جميع أوراق ملف قضية الحوض المنجمي تم تداولها أمام المحكمة بدرجتيها الإبتدائية والإستئنافية، وصدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 11 ديسمبر 2008 تم استئنافه وتعهدت به محكمة الاستئناف بقفصة وتداولته بجلسة أولى يوم 13 جانفي الماضي، ونتجه لذلك فإن كل أوراق الملف بما فيها الإستنطاقات أصبحت عمومية بحكم تداولها في جلسة مفتوحة للعموم.

هذا إضافة إلى أن عمل المحاكم جرى على تلاوة قرار دائرة الإتهام وليس استنطاقات المتهمين.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع أسرة "الطريق الجديد" وتدين بشدة قرار الحجز لخرقه الصارخ للقانون وللحق في الإعلام وتدعو السلطات التي اتخذته إلى الرجوع فيه والتعويض للجريدة عن الخسائر التي سببها ذلك القرار اللاقانوني.

وفي مبادرة أخرى ليست أقل خطورة على الحق في الإعلام قامت السلطات بغلق مقر مجلة وراديو " كلمة " وحجزت المعدات الموجودة به، وتم الإعلان عن إحالة السيدة سهام بن سدرين مديرة المجلة والراديو على حاكم التحقيق بتونس بدعوى البثّ الإذاعي بدون رخصة، وكانت قوات الأمن حاصرت المقر لعدّة أيام ومنعت الدخول إليه واعتدت بالعنف على عدد من العاملين والزائرين.

والهيئة المديرة للرابطة تعبر عن تضامنها مع السيدة سهام بن سدرين وأسرة مجلة وراديو "كلمة" وتشجب القرارات الجائرة التي اتخذت في حق هذا الجهاز الإعلامي وتطالب بالعدول عنها وإرجاع المعدات إلى أصحابها وحفظ التهمة الموجهة إلى السيدة سهام بن سدرين وتطالب من جديد باحترام الحق في الإعلام والنشر والصحافة ورفع القيود المفروضة على هذا الحق.

عن الهيئــة المديــرة

الرئيـــس

المختـار الطريفـي


21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866

ltdhcongres6@yahoo.fr البريـــــد الإلكترونــي

mardi 3 février 2009

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر حجز صحيفة "الطريق الجديد" وتتضامن مع صحفيّي "كلمة



تونس في 02 فيفري 2009

بيـــــــان


تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استيائها العميق لحجز العدد 113 من جريدة " الطريق الجديد" خاصة وأن قرار الحجز جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة اعتبارا إلى أن الوثيقة المنشورة المستند عليها للحجز، هي جزء من ملف قضية سبق الحكم فيها في جلسة علنية.
و تجدد النقابة دعوتها لتنقيح الفصل 73 من مجلة الصحافة بإلغاء المحاسبة على أساس عبارة "ما من شأنه يعكّر صفو الأمن العام" باعتبارها عبارة فضفاضة تعطي سلطة مطلقة لوزير الداخلية، وتتعارض مع مبدأ فصل السلط.
كما يؤكد المكتب التنفيذي تضامنه الكامل مع زملائنا الصحفيين في "كلمة".
ويجدد المكتب التنفيذي التزامه بمبادئ نقابة الصحفيين بدعوته إلى ضرورة توسيع الفضاء السمعي البصري وتمكين رخص البث لطالبيه وفق كراس شروط في إطار القانون


عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

samedi 31 janvier 2009

في بلاغ حكومي: فتح تحقيق قضائي في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

samedi 31 janvier 2009 الحياة الوطنية

فتح تحقيق قضائي

في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

ذكر مصدر قضائي في تونس ان السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد اذن بفتح تحقيق قضائي ضد المدعوة سهام بن سدرين (وكل من عسى ان يكشفه البحث)، وذلك من اجل جرائم لها علاقة بمباشرتها لبث اذاعي دون ترخيص قانوني لذلك.

وللتذكير فان المعنية بالامر استغلت لهذا الغرض شقة كائنة وسط مدينة تونس وشرعت في البث تحت اسم «اذاعة كلمة» بداية من يوم الاثنين 26 جانفي 2009، دون الحصول على ترخيص قانوني

وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالتنقل الى المقر المذكور وقام باعمال التفتيش والحجز التي شملت تجهيزات ومعدات لها علاقة بممارسة نشاط الانتاج والبث الاذاعي بصفة غير قانونية. ولازالت الابحاث جارية في انتظار استكمال بقية الاجراءات.





سفيان رجب يكتب في "الصباح" عن نواب الشعب الموقرين: أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود

vendredi 30 janvier 2009 الحياة الوطنية

بالمناسبة

«أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود»

نظم مجلس النواب جلسة حوار أولى تناولت محور «البنية الأساسية والتنمية» حضرها ثلاثة وزراء، ثم جلسة حوار ثانية خصصت للنقاش والحوار حول موضوع «التكوين والتشغيل» حضرها كذلك ثلاثة وزراء آخرين.

والملفت للانتباه في جلسات الحوار هذه ان بعض النواب لم يفهموا الغاية والهدف من هذه الجلسات. فجلسات الحوار مخصصة أساسا لطرح سؤال على أحد الوزراء الحاضرين لتلقي الاجابة مباشرة. لكن بعض نوابنا يطنب في الخطب والمقدمات المملة واحيانا الوعظ والارشاد ليلقي فيما بعد جملة من الاسئلة موجهة لجميع الوزراء الحاضرين. وبالتالي اذا تدخل 30 نائبا مثلا - وهو أقل ما يمكن من التدخلات حسب العادة - وتواصل تدخل كل نائب لمدة خمس دقائق فان مجموعة التدخلات ستكون في حدود ساعتين ونصف الساعة. واذا اضفنا اليها ردود الوزراء التي تكون في حدود خمس دقائق لكل وزيرفان زمن الردود سيكون في حدود السبع ساعات ونصف وبالتالي تتواصل الجلسة التي خصصت لها في البداية ثلاث ساعات لاكثر من عشر ساعات.

والطريف أن بعض النواب يكررون احيانا نفس الاسئلة التي سبق طرحها ليضطر الوزير عن مضض بالتذكير بالجواب الذي سبق ان قدمه.

والغريب كذلك ان بعض النواب يعلمون قبل طرح اسئلتهم ان الوزير سبق له الاجابة عليها ولكنهم يتمسكون بطرح السؤال مع اضافة "للتأكيد لا غير".. كما أن البعض يعمد الى طرح نفس السؤال الذي طرحه في مداولات الميزانية وتلقى حوله الجواب «الشافي».

ان الحواروالنقاش والمبادرة بطرح الاسئلة يا سادتي الكرام ليس الغاية منه تسجيل الحضور-خاصة في ظل وجود ممثلي اجهزة الاعلام- لا غير بل أن المسالة اعمق من ذلك بكثير. فالسؤال يجب ان يكون موجها وهادفا ومفيدا ويعكس تطلعات واستفسارات الشارع.. والسؤال يا سادتي يجب أن يكون محينا لم يتناوله زميل من قبل ولم يجب عليه الوزير في مداولات الميزانية ولا في جلسات الحوار ولا في اللقاءات الاعلامية... فالمطلوب توجيه اسئلة وحتى احرجها للحكومة للكشف عما لم ينشر ولتوضيح ما لم يوضح ولتقديم ما لم يقدم من توضيحات واستفسارات...

لقد أظهرت جلستا الحوار الأخيرتان امتعاض بعض اعضاء الحكومة من التكرار في طرح نفس الاسئلة، واظهرت حتى قلق رئاسة المجلس التي نبهت النواب كم من مرة الى نوعية وطبيعة الحوار والى ضرورة الابتعاد عن الخطب واجترار نفس الاسئلة والالتزام بالسؤال الواحد الى الوزير الواحد... لكن لا من مستجيب...

فـ«كوجيتو» البعض من نوابنا واضح وراسخ «أنا أتكلم اذا أنا موجود».. فهل من وجود اكثر جدية وأكثر فاعلية وأكثر مردودية؟؟؟

سفيان رجب




السؤال المطروح: من الذي سلط هؤلاء الجهلة على رقاب المواطنين؟

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

على إثر قرار وزارة الداخلية حجز العدد 113 من صحيفة " الطريق الجديد " الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009، تتوجه حركة التجديد وإدارة الصحيفة إلى الرأي العام بما يلي:

1) إن وزارة الداخلية قد اتخذت قرار الحجز دون إعلام إدارة الصحيفة بذلك،

2) إن قرار الحجز قد استند – طبقا للبلاغ الرسمي الصادر عن وكالة تونس-إفريقيا للأنباء – على الفصل 63 من مجلة الصحافة، وهو فصل ينص على أنه " يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية"،

3) إن نص استنطاق أحد المتهمين في قضية الحوض المنجمي، الذي نشرته "الطريق الجديد" في عددها 113 كان قد تم تداوله أمام العموم في الجلسة الأولى للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة المنعقدة يوم 4 ديسمبر 2008 وقد وقع بناء عليه إصدار الحكم بالسجن في جلسة يوم 11 ديسمبر 2008 لنفس الدائرة بالمحكمة المذكورة،

4) ويستنتج من ذلك أن قرار وزارة الداخلية القاضي بحجز العدد 113 من الطريق الجديد لا أساس قانوني له وأنه قرار سياسي صرف يندرج ضمن التضييقات المسلطة على حرية التعبير وحرية الصحافة،

5) لذا تطالب إدارة الطريق الجديد بوقف تنفيذ قرار الحجز وإلغائه حالا ورفع كل العراقيل عن توزيع الصحيفة، كما تحتفظ لنفسها بحقها في القيام بالإجراءات التي يخولها لها القانون لاسترجاع وحماية جميع حقوقها في التعبير وإعلام قرائها بالنزاهة والجدية التي كانت دوما ولا تزال ملتزمة بها.

تونس في 31 جانفي 2009

الأمين الأول لحركة التجديد والمدير المسؤول للطريق الجديد


أحمد إبراهيم


Communiqué de presse

de la direction de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid

Suite à la décision prise par le Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 daté du 31 janvier 2009 de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid, le mouvement Ettajdid et la Direction du journal informent l'opinion publique de ce qui suit :

1) Le Ministère de l'Intérieur a pris cette décision sans en informer la Direction du journal,

2) La décision de saisie s'est basée – d'après le communiqué de l'agence officielle TAP – sur l'article 63 du Code de la presse, lequel stipule qu'il « est interdit de publier les actes d'accusation et tous les autres actes de procédure avant qu'ils aient été lus en audience publique »,

3) Or le procès-verbal de l'interrogatoire d'un des accusés dans l'affaire du Bassin minier publié par Attariq Al Jadid dans son numéro 113 avait fait l'objet d'un débat public au cours de la première audience du tribunal de première instance de Gafsa tenue le 04 décembre 2008, et il a servi de base pour le jugement prononcé lors de l'audience du 11 décembre 2008 du même tribunal,

4) Par conséquent, la décision du Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 d'Attariq Al Jadid n'a aucun fondement juridique et constitue une décision purement politique, qui fait partie des restrictions imposées à la liberté d'expression et à la liberté de la presse,

5) C'est pourquoi la Direction d'Attariq Al Jadid exige l'arrêt de l'exécution et l'annulation immédiate de la décision de saisie, ainsi que la levée des obstacles devant la diffusion du journal. Elle se réserve le droit d'utiliser toutes les possibilités légales pour recouvrer et préserver ses droits, en particulier son droit de s'exprimer et d'informer ses lecteurs conformément aux principes d'objectivité et de sérieux auxquels le journal s'est toujours tenu et demeure attaché.

Tunis, le 31 janvier 2009

Le premier secrétaire du mouvement Ettajdid,

directeur responsable d'Attariq Al Jadid

Ahmed BRAHIM

حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد: خرق للقانون، وضربة جديدة لحريّـة الصحافة

أقدمت وزارة الداخلية يوم الجمعة 30 جانفي 2009 على حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد قبل يوم من خروجها للسوق.
وذلك إثر نشرها النص الحرفي لمحضر استنطاق السيد بشير العبيدي أحد سجناء الحوض المنجمي الذي سبق الحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا، بعد محاكمة أكّدت عديد المصادر القانونية والحقوقية عدم توفّرها على شروط العدالة وشابتها خروقات عديدة.
وقد أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء لوم الجمعة 30 جانفي 2009 في الغرض برقية هذا نصّها:

قرار بحجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد

تونس 30 جانفي 2009 (وات) علمت وكالة تونس افريقيا للانباء انه تطبيقا للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة صدر قرار فى حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد الصادر بتاريخ 31 جانفى 2009

وافاد مصدر ماذون ان الصحيفة اقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذى يحجر نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية

لكن بالرجوع للفصل 63 من مجلة الصحافة المستند عليه في الحجز، نجده تضمّن ما يلي: "يحجّر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينارا". وهو فصل صريح وواضح حيث يتسلط فقط على ملفات القضايا قبل وصولها إلى الجلسة العلنية.

ولا ينطبق هذا الوضع على الحالة المعروضة. فالوثيقة المنشورة جزء من ملف تمّ عرضه على المحكمة التي أصدرت فيه حكما ابتدائيا. وقد تمّـت مناقشتها بشكل مستفيض من طرف المحامين. ومن هذا المنطلق يكون تصرف وزارة الداخلية تعسّفيّا ومخالفا للقانون. ويشكل إقدامها على حجز الصحيفة ضربة أخرى لحريّة الصحافة، وكذلك اعتداء على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة وعموم المهنة. ويرى بعض الملاحظين بأن السيد وزير الداخلية تجاوز كل الحدود من خلال إصراره على خرق القانون. وما إقدام أعوانه أخيرا على محاصرة مقر إذاعة "كلمة" والاعتداء على كل من تسوّل له نفسه محاولة الوصول إليه للتضامن مع الزملاء المعتصمين داخله، إلاّ دليل آخر ينضاف إلى قائمة طويلة من التجاوزات التي طالت مصادرة الحق القانوني لعديد المواطنين في إصدار صحف ومجلاّت، وفي بعث الجمعيات والأحزاب السياسية، وفي تنظيم الإجتماعات العامة والتظاهر السلمي، فضلا عن الخروقات القانونية الحاصلة بمناسبة تنظيم الانتخابات. ويشير الملاحظون إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزميل رياض بن فضل، وكذلك الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له الزميل كريستوف بولتانسكي، والذين ظل فاعلوهما "مجهولين"، رغم مرور عدّة سنوات. ويتساءل عديد التونسيين اليوم في ظل استفحال تجاوزات السيد وزير الداخلية، عن قيمة القانون والدستور الذي نحتفل هذه السنة بخمسينية إصداره. وكذلك عن مصير الانتخابات القادمة في ظل هذه المؤشرات "الواعدة"؟

Affaire Kalima: Réactions (3)

Communiqué de presse de l'IFEX-TMG:
ACTION COMMUNE - TUNISIE
Les membres du TMG-IFEX appellent d'urgence les autorités à mettre fin immédiatement au blocus de Kalima et à faire enquête sur l'enlèvement du journaliste Dhafer Otay

Le 29 janvier 2009
Les membres du Groupe d'observation de la Tunisie organisé par l'IFEX-TMG, coalition de 18 organisations membres du réseau de l'Échange international de la liberté d'expression (IFEX), condamnent avec fermeté le siège mené par la police contre la station de Radio Kalima, basée à Tunis, et demandent aux autorités tunisiennes d'ouvrir immédiatement une enquête sur l'enlèvement de l'un de ses journalistes et sur le harcèlement du personnel de la station et de ses collaborateurs.
Les membres du TMG-IFEX sont préoccupés par l'enlèvement du journaliste Dhafer Otay, de Radio Kalima, survenu le 27 janvier 2009 à 14h00 (heure locale) à l'extérieur des locaux de la station, après qu'il eut été encerclé par un groupe de policiers vêtus en civil. Bien qu'il soit soulagé d'apprendre que le journaliste a été relâché six heures plus tard, le TMG-IFEX se dit extrêmement préoccupé par cette arrestation inexpliquée et par les menaces dirigées contre lui et ses collègues.
Pendant les heures qui ont suivi sa disparition, les invités à son émission de radio et d'autres journalistes et activistes ont été empêchés d'entrer dans l'immeuble qui abrite les locaux de Kalima. Il a donc été impossible pour les membres du personnel de Kalima de quitter la station, qui craignent de ne plus pouvoir rentrer pour poursuivre la programmation.
L'avocat Mohamed Abbou et le journaliste Slim Boukhdhir, qui se sont présentés le 27 janvier pour manifester leur appui à leurs collègues de Radio Kalima, ont été retenus par la police. La secrétaire du CNLT (Conseil national pour les libertés en Tunisie), une organisation de défense des droits de la personne, qui est également rédactrice à Kalima, a elle aussi été empêchée d'entrer dans son bureau situé dans le même immeuble.
Les membres du TMG sont alarmés par le grave passage à tabac infligé par la police au défenseur des droits de la personne Makhlouf Zouhayr, qui s'était lui aussi présenté pour exprimer sa solidarité.
À sa remise en liberté à 20h00 (heure locale), des officiers ont menacé d'arrêter de nouveau Otay s'il retournait à la station de radio. Il a dû chercher refuge chez un ami parce que son appartement est situé dans le même immeuble que Kalima.
Le siège de la station de radio se poursuit depuis deux jours. La présence policière a été doublée devant la station le 28 janvier. Plus de 60 agents patrouillent les rues avoisinantes, empêchant quiconque d'y entrer. Au matin du 29 janvier, la police continuait d'empêcher toute personne d'entrer dans l'immeuble. Seul Omar Mestiri, rédacteur en chef de Kalima, a pu pénétrer dans la station. Le reste du personnel est resté dans les locaux de la station de radio pendant deux nuits et deux jours.
Les employés de la station ont reçu des menaces fréquentes de la police à cause de leur couverture des événements des derniers jours, tandis que la connexion Internet de Kalima tombe en panne par intermittence. Ces événements semblent représenter un effort pour faire taire Radio Kalima, ceux-ci étant survenus immédiatement après l'inauguration, le 27 janvier, de la radiodiffusion de la station par satellite. Les émissions de la station sur Internet sont également rendues inaccessibles depuis le sabotage commis par des pirates l'automne dernier.
"Ces événements constituent le dernier affront dans une longue suite de violations du droit à une presse libre en Tunisie", dit le président du TMG-IFEX, Rohan Jayasekera, du groupe Index on Censorship. "Les journalistes et les défenseurs des droits de la personne font fréquemment l'objet de man?uvres de harcèlement, de violence arbitraire et de censure."
Les membres du TMG invitent les autorités tunisiennes à:
- garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique de l'ensemble des collaborateurs de Kalima
- mener une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur les faits décrits ci-dessus, ce afin d'identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d'appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi
- mettre un terme immédiat à toute forme de harcèlement à l'encontre de l'ensemble des collaborateurs de Kalima ainsi qu'à l'encontre de tous les défenseurs des droits de l'Homme tunisiens
- se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'Homme, et plus particulièrement à son article 1 susmentionné, ainsi que son article 12.2, qui dispose que "l'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration"
- plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'Homme ratifiés par la Tunisie.

Les membres du TMG de l'IFEX:
Réseau d'information arabe des droits de l'Homme (ANHRI), Égypte
ARTICLE 19, Royaume-Uni
Journalistes canadiens pour la liberté d'expression (CJFE), Canada
Cartoonists Rights Network International (CRNI), États-Unis
Organisation égyptienne pour les droits de l'Homme (EOHR), Égypte
Index on Censorship, Royaume-Uni
Fédération internationale des journalistes (FIJ), Belgique
Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), Pays-Bas
Institut international de la presse (IIP), Autriche
Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse
Journaliste en danger (JED), République démocratique du Congo
Fondation Maharat, Liban
Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie
Centre PEN norvégien, Norvège
Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), Canada
Association mondiale des journaux (AMJ), France
World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis
Comité des écrivains en prison de PEN International (WiPC), Royaume-Uni

Tunisie: poursuites judiciaires contre l'opposante Sihem Ben Sédrine
AP | 30.01.2009 | 20:38
Des poursuites judiciaires ont été engagées contre l'opposante et journaliste tunisienne Sihem Ben Sédrine qui a récemment lancé une radio "sans autorisation légale", a-t-on appris vendredi de source gouvernementale à Tunis.
Selon la même source, les poursuites engloberont "toute autre personne" dont l'implication serait révélée par l'enquête. Les autorités reprochent à Mme Ben Sédrine d'avoir exploité un appartement au centre de Tunis pour entamer depuis lundi dernier la diffusion de la station "Radio Kalima" sans avoir obtenu d'autorisation à cet effet.
"Le juge d'instruction en charge de l'affaire s'est rendu sur les lieux où il a saisi les équipements et les instruments servant à la production et la diffusion illégale de la radio", selon un communiqué officiel.
Sihem Ben Sédrine, connue pour ses vives critiques du régime du président Ben Ali, édite un journal en ligne de même nom, mais qui est inaccessible en Tunisie.
Les locaux de la radio sont encerclés depuis le début de ses émissions, selon des sources associatives. Reporters sans frontières (RSF) a condamné "fermement le blocus des locaux de la jeune radio indépendante", une "entrave à la liberté de la presse" qui "traduit la volonté de réduire au silence Kalima". Les autorités tunisiennes accusent de leur côté Sihem Ben Sédrine et l'ancien dirigeant de RSF Robert Ménard "d'acharnement coutumiers et de propagande mensongère" à l'égard de la Tunisie. AP
Tunisie: La radio dissidente Kalima est illégale, selon la Tunisie
AFP 29.01.09 | 20h08
Les autorités tunisiennes ont affirmé jeudi que la radio Kalima était illégale et démenti un harcèlement du personnel de la station lancée ces derniers jours sur fréquence satellitaire et internet.
"La soi-disant radio n'a aucune existence légale en Tunisie" et "ses activités sont en violation des lois et des procédures en vigueur dans le pays", a-t-on indiqué de source officielle.

"Les allégations de harcèlement (...) sont dénuées de tout fondement", a-t-on poursuivi de même source, en ajoutant que la promotrice de la station et journaliste dissidente Sichem Bensedrine "ne pouvait se considérer comme étant au-dessus de la loi".
Le Centre de Doha pour la liberté d'information avait dénoncé l'encerclement par la police du siège de la radio à Tunis et demandé aux autorités tunisiennes de "mettre un terme au harcèlement des journalistes" de cette station.
Dans un communiqué publié à Doha, où il a son siège, le centre a indiqué que "le 27 janvier 2009, les locaux de la rédaction à Tunis (de la radio) ont été encerclés par des policiers en civil, empêchant toute personne d'y accéder ou d'en sortir", ajoutant qu'"un collaborateur de la radio a été interpellé et l'un des invités d'une émission agressé".
Cité par le communiqué, Sihem Bensedrine a déclaré que "malgré les nombreuses difficultés que nous rencontrons actuellement pour diffuser et continuer à travailler, nous avons relevé le défi en lançant hier la première heure de programmes".
Cette source officielle tunisienne a accusé Mme Bensedrine et Robert Ménard, dirigeant du Doha Centre, d'être "coutumiers d'acharnement et de propagande mensongère" à l'égard de la Tunisie.
Le Doha Centre avait indiqué que grâce à son soutien financier, la radio pouvait désormais être écoutée sur une fréquence satellitaire et sur internet.
Créé en janvier par le Qatar et Reporters sans frontières (RSF), le "Doha Centre For Media Freedom" est dirigé par Robert Ménard, ancien secrétaire général de RSF.

Source: Tunisnews
N° 3174 du 30.01.2009