jeudi 12 février 2009

الهامر و"أولاد الحلال": لا لوحات معدنيّة ولا هم يحزنون، ومن لا يرضى فليشرب من البحر!؟


الهامـر في لغة الانقليز تعني المطرقة. وهو كذلك اسم صنف من السيارات بالغة الضخامة التي يشبه شكلها السندان. وثمنها يبلغ مئات آلاف الدنانير.
من كان في مثل وضعنا نحن الصحفيين يعيش بين المطرقة والسندان، فليس بإمكانه أن يطمع بأكثر من يرى صور هذه السيارة الماسيّة في أغلفة المجلات أو شاشة التلفزة.
لكن شباب "أولاد الحلال" من الأقرباء المبجّلين وأصهارهم وحتى أصهار أصهارهم المتنفّذين، قدمّوا لنا ولأمثالنا من أهالي وطننا السعيد خدمة العمر.
لقد جلبوا لنا هذه السيارات الحلم حتى نمتّع بها أنظارنا فيسرح بمرآها خيالنا وتنسينا جانبا من هموم حياة تزداد مصاعبها بمرور الأيام.
بل هي تلهينا عن التفكير في راتب تبخّر قبل أن تنتهي الخمس الأوائل من الشهر، وتشحذ أذهاننا للبحث عمّن يمكنه أن يقرضنا قرضا حسنا بدنانير معدودات على حساب راتب الشهر القادم أو الذي يليه.
الإشكالية الوحيدة التي تنغّص صفو أحلامنا وتقطعها بشكل حادّ هي أن يتصوّر الواحد منّا بأن إحدى هذه السيارات يمكن أن تصدمه هو أو أحد أطفاله!؟
وقتها لن يمكنه أن يطمع في تعويض مجز قد يسمح له بفتح حانوت كفتاجي يحسّن به دخله ووضعه الاجتماعي!؟
والسبب بسيط، فهذه السيارات لا تحمل لوحات معدنية مثل ما يفرضه القانون علينا نحن معشر المواطنين (حاشاكم بهيم وقدم قرعة).
والشكوى عندها لن تكون لغير للّه مع التسليم بقضائه مرّه ومرّه.
لكن عزاءنا حتى في هذه الحالة يبقى قائما.. أي نعم! يكفي أن نتذكر بأنه لا أعوان الأمن ولا السيد وكيل الجمهورية، ولا حتّى الانتربول يمكنه أن يوقف "أولاد الحلال" أو يحاسبهم، لنشعر بالراحة.
طبعا وبكلّ تأكيد..
تصوّروا مثلا لو يُطلب منّا باسم القانون والمؤسسات التي تحمينا وتظلّل علينا في بلادنا تقبيل عجلة السيارة التي دهستنا، وطلب غفرانها حتّى لا نكون عرضة للتبّع من أجل تعكير صفو جولانها العامّ!؟
هل تتصوروننا قادرين على أن نقول لا!؟
تصوّروا أن سائق السيارة كان مثلا بصدد تدخين سيجارة حشيش أو استنشاق مخدّر من الطراز الراقي كالهيرووين، وتسبّب صدمه لنا، عفوا بل صدمُنا لسيارته الغالية، في سقوط جزء من الغبار المخدّر على ثيايه الراقية، هل سيقبل تحجّجنا بأن بلّور سيارته الداكن المخالف للقانون حجب عنّا رؤية طلعته البهيّة؟
هل تراه سيقبل عذرنا بأننا لم نقدّر غلاء ثيابه حق قدره، نحن الذين لم نعد نلبس غير ثياب (الفريب) منذ سنوات عديدة!؟
وحتّى لو افترضنا أنه سيغفر لنا ذلك كلّه، هل تراه يغفر لنا أنّا عكّرنا مزاجه!؟
ألم أقل أن جولان هذه السيارات دون لوحات معدنية على مرأى من أعوان الأمن والديوانة والحرس الوطني، أفضل لنا جميعا!؟
أليست الضربة دون معقّب غير الشكوى للّه أفضل من ضربة تتبعها إهانة، وتظلّم تعقبه إدانة!؟
إضحك..إنّك في تونس دولة القانون والمؤسسات، وبلد التسامح وحقوق الإنسان؟




من غيرُ "أولاد الحلال" ومن والاهم، يمكنه أن يركن سيارته أمام البنك دون خوف من شرطي مرور أو من (شنقال)!؟

6 commentaires:

  1. Au moins, celle-ci porte le nom de la Tunisie comme un Etat des Etats Unis... Mais que dire de celle qui tourne librement dans la ville sans plaque du tout ni devant, ni derrière et a les vitres fumées...

    RépondreSupprimer
  2. Juste une petite précision le 4x4 en question n'est pas un HAMMER mais un HUMMER ce qui n'a rien à voir avec le marteau... Ceci dit, cette horreur consomme 14 litres aux 100 kilométres. Dans un contexte de lutte contre le rechauffement climatique ce corbillard musclé constitue donc une aberration... Mais est-ce que ces hyenes s'en soucient? Que nenni, bien sur car eux memes en sont une!!!

    RépondreSupprimer
  3. J ai vu cette meme voiture quand j etais aTunis et j ai fais la remarque d la plaue USA Tunisie et puis la plaque arriere qui atout d une plaque Americaine sauf le nom

    RépondreSupprimer
  4. Bizarre bizarre et bizarre...Ne pas payer la taxe de circulation ou bien l'assurance est tres familier chez les flics, les douaniers et les militaires de Tunisie...Mais rouler avec une matricule USA/Tunisie (Tunisia serait mieux...)cela prouve que l'abus est devenu caricatural...C'est malheureux et honteux pour mon cher pays!

    RépondreSupprimer
  5. ya ke les trabelsia ki fon ça

    RépondreSupprimer
  6. Une voiture qui circule sans plaque d’immatricule ça traduit une volonté de bafoué la loi et d’intimider la population ainsi qu’une défaillance du système de contrôle qui n’est plus un service publique mais plutôt un organe personnifié , nous somme dans la logique de préméditer l’acte de piétiner les structures de l’état

    RépondreSupprimer